Le Réseau National Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs PublicsContre les Citoyens

Ouafae OUIS de Reporters Sans limtes
zodiaclibre@yahoo.fr

الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها الشبكة أمام البرلمان

تحولت بعد فترة إلى معركة بالتدخل الشنيع لقوات القمع أسفرت على إصابات في صفوف المحتجين واعتقال احدهم

Jeudi 6 Juillet 2006
Devant le Parlement-Rabat

إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين

Ouafae OUIS de Reporters Sans limtes

zodiaclibre@yahoo.fr

الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها

الشبكة الوطنية

لمناهضة استعمال العنف من طرف القوات العمومية

أمام البرلمان تحولت بعد فترة إلى معركة بالتدخل الشنيع لقوات القمع

أسفرت على إصابات في صفوف المحتجين واعتقال احدهم
Le Réseau National

Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics

Contre les Citoyens

Le Réseau National Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics Contre les Citoyens

laydi zerouali <laydizerouali@yahoo.fr>

brutalit� policiere a l'encontre de la marche

29/6/2006 et sit-ing 6/7/2006 et de notre camarade abdelkader hamdaoui

attaquer par les troupes d'interventions

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالقمع العنيف للوقفة الجماعية المنظمة أمام البرلمان

احتجاجا على تصعيد القمع ضد الحريات العامة والمواطنين

بدعوة من عدة تنظيمات ديموقراطية – سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية التأمت في إطار شبكة شكلت مؤخرا لمناهضة القمع العنيف والمتصاعد للحريات العامة وللمواطنين والمواطنات شارك المئات من المناضلين والمواطنين، نساء ورجالا، في الوقفة الجماعية المنظمة يوم الخميس 06 يوليوز على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان

ومن خلال هذه الوقفة كان هدف المشاركات والمشاركين الاحتجاج ضد تصاعد القمع العنيف للتظاهرات السلمية وللمواطنين العزل بمختلف المناطق من طرف قوات الأمن، وهذا ما حصل على سبيل المثال يوم 29 يونيه الماضي عندما تم منع مسيرة شغيلة الجماعات وقمع وقفتهم الاحتجاجية الجماعية مما أدى إلى العديد من الجرحى ووفاة المسؤول النقابي مصطفى لعرج. نموذج آخر لهذا العنف الخطير، الهجمة البوليسية العنيفة يوم 31 مايو الأخير بسلا على المواطن عبد الغفور حداد والتي أدت إلى وفاته

إن الوقفة الجماعية ليوم 06 يوليوز أمام البرلمان نظمت بشكل شرعي وانطلقت واستمرت لمدة 25 دقيقة بشكل عادي، في جو من الحماس والنظام والانضباط. وكان من المقرر حسب المنظمين أن تنتهي بعد خمس دقائق بإعطاء الكلمة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باسم الشبكة التي نادت لتنظيم الوقفة

إلا أن قوات الأمن وبشكل مفاجئ تدخلت بعنف ضد المشاركين في الوقفة بمن فيهم رئيس الجمعية. وقد أصيب عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم المناضل النقابي عبد القادر الحمداوي الذي تم نقله للمستعجلات. كما تم اعتقال عزيز قطني أحد المواطنين المشاركين في الوقفة والذي كان يحمل أثناءها صورة ابن خالته عادل الزياتي الذي توفي يوم 31 دجنبر 2005 على إثر الاعتداء العنيف الذي مورس ضده من طرف "شرطة القرب" بسلا.

اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يدين بشدة القمع العنيف للوقفة الجماعية ليوم 06 يوليوز أمام البرلمان معتبرا أن القمع المجاني والتعسفي لهذه الوقفة يؤكد صحة المبادرة إلى تأسيس الشبكة المناهضة للقمع.
ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع جميع ضحايا القمع الذي مورس ضد المشاركات والمشاركين في الوقفة.

يطالب الوزير الأول ووزير الداخلية

بفتح تحقيق لتحديد ومتابعة المسؤولين عن القمع التعسفي والمجاني للوقفة الجماعية

يحيي مبادرة تأسيس

الشبكة ضد القمع التعسفي

للحريات والمواطنين من طرف القوات العمومية

ويؤكد عزم الجمعية على مواصلة نضالها مع كافة القوى الديموقراطية من أجل بناء أسس دولة الحق والقانون

المكتب المركزي
الرباط في 06 يوليوز 2006

Association Marocaine des Droits Humains

Association Marocaine des Droits Humains

(Bureau Central)

bc_amdh@yahoo.fr

L’AMDH dénonce la répression violente du sit-in organisé devant le Parlement
Contre la recrudescence de la répression des libertés publiques.


A l’appel de plusieurs organisations démocratiques – politiques, syndicales, de défense des Droits Humains et associatives regroupées dans le Réseau constitué récemment contre la répression des libertés publiques – plusieurs centaines de militantEs et de citoyenNEs se sont retrouvés le jeudi 06 juillet à 17h devant le parlement à Rabat.

Les participantEs entendaient protester contre la recrudescence de la répression violente notamment à l’encontre des manifestations pacifiques et de simples citoyens ; ce fut par exemple le cas dernièrement, le 29 juin avec l’interdiction de la marche et la répression du sit-in des fonctionnaires et ouvriers des collectivités locales à Rabat qui a entraîné plusieurs blessés et le décès du responsable syndical Mustapha Laarej. Ce fut le cas aussi le 31 mai dernier de l’agression policière à Salé qui a coûté la vie au citoyen Abdelghafour Haddad.

Le sit-in du 6 juillet devant le parlement s’est tenu en toute légalité et s’est découlé normalement, dans une atmosphère d’entousiasme et de discipline rigoureuse pendant les 25 premières minutes ; il devait selon ce qui était prévu s’achever cinq minutes plus tard avec l’allocution du président de l’AMDH au nom des organisateurs du sit-in.

Mais de manière soudaine et brutale, les forces de l’ordre ont chargé violemment les manifestants dont le président de l’AMDH ; nombre d’entre eux ont été blessés dont le militant syndical Abdelkader El Hamdaoui qui a été hospitalisé ; un participant au sit-in Aziz Kotni – cousin de Adil Ziati décédé dernièrement à Salé suite à la violence policière – a été arrêté.

Se basant sur les faits relatés précédemment, le Bureau Central de l’AMDH :
- Condamne avec force la répression du sit-in du 06 juillet devant le parlement et se solidarise avec l’ensemble des participants victimes de cette répression.
- Demande au Premier Ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ouvrir une enquête pour déterminer et poursuivre les responsables de la répression arbitraire et gratuite des participants au sit-in.
- Salue l’initiative de création du réseau contre la répression violente des libertés publiques et des citoyens par les forces de sécurité et affirme la détermination de l’AMDH à continuer avec tous les démocrates le combat pour l’Etat de Droit.


Rabat le 06 juillet 2006
Le Bureau Central de l’AMDH

sit-ing et marche et brutalité

laydi zerouali laydizerouali@yahoo.fr

snclet snfcl

foufou tahri fouad_tahri1@yahoo.fr

la marche 29/06/2006 de la snclet snfcl a rabat

l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics

foufou tahri fouad_tahri1@yahoo.fr

الأجهزة القمعية للنظام المغربي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للجماعات المحلية
المكتب الإقليمي ببوعرفة

بيــــــــــان

أقدمت الأجهزة القمعية للنظام المغربي

يوم 29 يوليوز 2006 بالرباط على اغتيال أحد أبناء الشعب المغربي المناضل النقابي مصطفى لعرج أثناء مشاركته في المسيرة الوطنية التي دعت إليها النقابة الوطنية للجماعات المحلية ) ك د ش ( والجامعة الوطنية للجماعات المحلية ) إ م ش ( دفاعا عن ملفاتها المطلبية ، ليتأكد بذلك لمن لا يزال في حاجة إلى ذلك زيف الشعارات التي ما فتئ يرفعها النظام القائم والتي يحاول من خلالها حجب طبيعته الإجرامية التي ساهمت في تأكيدها أحداث الخميس الأسود
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المجتمع بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة يوم الاثنين 3 يوليوز 2006 وبعد استحضاره لأبعاد الأحداث الإجرامية بالرباط التي خلفت معتقلين وضحايا على رأسهم سقوط الرفيق مصطفى لعرج شهيدا نتيجة ما تعرض له من ضرب قاتل على أيدي جحافل القمع ، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي

تنديده بجريمة اغتيال المناضل مصطفى لعرج شهيد الحركة النقابية المكافحة بقطاع الجماعات المحلية

إدانته لكل محاولات المساومة على دم الشهيد

يقدم تعازيه لعائلة الشهيد ولجميع رفاقه وأصدقائه

يقرر ما يلي

إعلان أيام حداد عبر حمل الشارة السوداء ابتداء من تاريخ 10 يوليوز 2006 إلى غاية 21 يوليوز 2006

جعل يوم الخميس 13 يوليوز 2006 يوما للغضب والاحتجاج على ما تعرضت له الشغيلة الجماعية ، مع تخليده يوما للشهيد عبر تنظيم أنشطة إشعاعية ونضالية متنوعة بالإقليم

يدعو مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للجماعات المحلية إلى الحضور الوازن والمكثف في ذكرى تأبين أربعينية الشهيد

التهييئ والإستعداد لتفجير أشكال نضالية فداءا لروح الشهيد ، ولكشف وفضح المؤامرة التي تحاك ضد الشغيلة الجماعية

يحيي عاليا مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للجماعات المحلية بالإقليم على حضورهم الوازن كما وكيفا خلال المحطة النضالية السالفة الذكر

مطالبته ب

إسقاط الحكم الجائر في حق الرفيق محمد العطاوي كاتب فرع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بتونفيت

إيقاف الهجمة الشرسة التي تطال النقابة الوطنية للجماعات المحلية بعمالة تارودانت ، وبكل مواقع الصمود والنضال

تشبته بالملف المطلبي الوطني كاملا

المجد والخلود لشهداء شعبنا وفي مقدمتهم الشهيد مصطفى لعرج

المكتب الإقليمي

Le Réseau National Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics Contre les Citoyens

Adib Abdesselam adibderabat@yahoo.fr

Communiqué

Le Réseau National

Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics

Contre les Citoyens

appel à la participation au

sit-in devant le parlement

le jeudi 6 juillet 2006 à 17 h

Suite à l'accroissement des agressions excessives commises par les Forces Publiques contre les citoyens et qui ont entraîné plusieurs cas de blessés et des décès dans les lieux publics dont sa dernière édition le décès du militant syndicaliste Mustapha Laaraj le jeudi 29 juin 2006 à Rabat.

Nous: Partie politiques de gauche, organisation des droits humains, associations de la société civile, centrales syndicales signataires de ce communiqué déclarons à l'opinion publique nationale et internationale l'institution du Réseau National Contre l'Agression Excessive des Pouvoirs Publics Contre les Citoyens dans les milieux publics et qui touche les mouvements sociaux à savoir les diplômés chômeurs, syndicalistes, militants des droits humain, membre des associations et des simples citoyens.
Les membres de ce réseau réunis le mardi 04 juillet 2006 au siège de l'UMT à Rabat dénoncent énergiquement toutes les méthodes d'agression et de tuerie systématiques adoptées par les forces publiques.
Le réseau appel l'ensemble des organisations démocratiques militantes d'intensifier leurs efforts en vue de stopper ces agissements non démocratiques et non populaires et qui vont à l'encontre des conventions internationales des droits humains.
Le réseau lance un appel à tout les citoyens de participer massivement au sit-in de contestation qui sera organisé devant le siège du parlement le jeudi 6 juillet à partir de 17 heure.

Organisation signataires

La Voie Démocratique

Parti de l'avant-garde Démocratique et Socialiste

Partie Socialiste Unifier

Parti Socialiste

Association Marocaine des Droits Humains

Centre Marocain des droits de l'Homme

Instance Nationale de la Protection des Deniers Publics

Forum de Dignité des Droits de l'Homme

Union Marocain du Travail

Syndicat Nationale des Fonctionnaires Retraités

Fédération National des Travailleurs

et Fonctionnaires des Collectivités Locales

Confédération Démocratique du Travail

Réseau Contre l'Harcèlement Sexuel

Association National des diplômes Chômeurs au Maroc

Mouvement Najat

Reporters Sans Limites

Association Générale

Des Recherches et des Etudes Stratégiques

et Informatiques sur L Observation Sociétaire

et l 'Intervention Humanitaire

Mouvement Baraka

الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف القوات العمومية

Adib Abdesselam <adibderabat@yahoo.fr>

بــــــــلاغ
تدعو

الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف القوات العمومية

إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان

يوم الخميس 6 يوليوز 2006 على الساعة الخامسة مساء

على إثر تعدد وقائع استعمال العنف من طرف القوات العمومية المفضي إلى جروح وكسور ووفيات في الأماكن العمومية والتي كان آخر حلقاتها وفاة المناضل النقابي مصطفى العرج يوم الخميس 29 يونيو 2006 بالرباط، نحن أحزاب سياسية يسارية ومنظمات حقوقية وجمعيات مدنية ومركزيات نقابية الموقعين أسفله، نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن تأسيس الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف السلطات بالأماكن العمومية والذي يطال مختلف الحركات الإجتماعية من معطلين حاملي الشهادات العليا ونقابيين وحقوقيين وجمعويين ومواطنين عاديين إن هذه الهيئات المجتمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 4 يوليوز 2006 لتدين بشدة كل أساليب القمع والتقتيل الممنهج والمتبع من طرف القوات العمومية إن الشبكة تهيب بجميع الهيئات الديموقراطية المناضلة، تكثيف الجهود لوضع حد لهذه الممارسات اللاديموقراطية واللاشعبية والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما تدعو جميع المواطنات والمواطنين للحضور والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الخميس يوليوز 2006 ابتداء من الساعة الخامسة مساء أمام مقر البرلمان

الهيئات الموقعة

حركة النهج الديموقراطي

حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي

الحزب الإشتراكي الموحد

الحزب الإشتراكي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المركز المغربي لحقوق الإنسان

الهيئة الوطنية لحماية المال العام

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

الكنفدرالية الديموقراطية للشغل

شبكة مناهضة التحرش الجنسي

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين

حركة النجاة

صحافيون بلا قيود

الجمعية العامة للأبحاث والدراسات الإستراتيجية

والمعلوماتية للرصد المجتكعي والتدخل الإنساني

حركة باراكا

Reporters Sans Limites Membre Pôle de Renaissance Communiste en France

mhamed khouya khouya_mhamed@yahoo.fr

Commission luttes du PRCF <commissionluttes.prcf@laposte.net>

Assassinat du Syndicalites Mustapha Laaraj Nous nous associons à votre peine et à votre colère et mettons votre message sur notre site internet. Fraternellement.

Benoit Foucambert

Pôle de Renaissance Communiste en France
http://initiative-communiste.fr

La répression de l’Etat marocain

mhamed khouya khouya_mhamed@yahoo.fr

Assassinat du militant syndicaliste marocain

Moustapha LAARAJ

La Confédération nationale du travail tient à témoigner de son indignation suite à l’assassinat du syndicaliste Moustapha Laaraj. Nous tenons à apporter nos sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à ses camarades syndicalistes. La CNT dénonce par ailleurs toutes les formes et actes de répression de l’Etat marocain envers les militants syndicalistes et associatifs et affirme toute sa solidarité avec les victimes de cette répression, de l’étouffement des libertés.Avec les opprimés toujours, avec les oppresseurs jamais ! Vive la solidarité syndicale internationale, justice pour les travailleurs !

Paris le 2 juillet 2006
lien : http://www.cnt-f.org/international/article.php3?id_article=21

دولة محمد السادس ملك المغرب

المرون عبد المغيث من صحافيون بلا قيود

Merroun Abdelmoghith de Reporters Sans Limites

abdelmoghit@gmail.com

اضغط هنا لتحميل المشهد

www.nafa7at.ici.st

وزراء الحكومة المغربية

مادا لو كان هؤلاء أبناء وزراء الحكومة المغربية

مادا لو كان هؤلاء أبناء وزراء الحكومة المغربية
إلى وزير العدل ، إلى معالي وزير حقوق الإنسان
إلى وزراء الحكومة المغربية
صحافيون بلا قيود : لا تعليق

A son excellence le ministre de la justice

A son excellence le ministre des Droits de l'homme

Messieurs les ministres du gouvernement Marocains

Prison Noire, Carcel Negra layoun
Reporters sans limites No Coment

أجهزة الدولة المغربية والمتورطين معها

elmaskaoui mohammed elmaskaouis@yahoo.fr

محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب وإهدار المال العام

الهيئة الوطنية لحماية العام

الرباط في:25/03/2006

ضد

أجهزة الدولة المغربية والمتورطين معها

نص الحكم

باسم مبادئ الحق والعدالة


أولا: ديباجـــــة وأسبـــــــــاب النزول
هي سابقة تاريخية، مدنية وحقوقية تسجلها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مجال النضال المدني والحقوقي في بلادنا، لما دعت لتأسيس وانعقاد هذه الهيئة القضائية الرمزية، قصد عرض ومناقشة ومساءلة ظاهرة خطيرة شقية على البلاد وعلى العباد، وهي ظاهرة نهب وتبذير المال العام وما يحوم حول محيطها من جرائم استغلال النفوذ، والمحسوبية، والرشوة، وتهريب الرساميل المالية والبشرية، وتبيض أموال الغش والحرام وتلويثها بتلاوين الحل الحلال، الخداع والنصب وهي من الحلال ومن المشروعية بريئة كل البراءة

وفي عز اللحظة التي تقف فيها القوى الديمقراطية والمنظمات الفاعلة وشرفاء المغرب وأبناءه المخلصين لقيم الأخلاق والمروءة والشرف والمبادئ الإنسانية والكونية المشروعة، من بينها ومن عمقها تكريس قيم المواطنة في المجتمع، واحترام الرأي والتعبير، وتخليق الحياة السياسية والاجتماعية، وبناء مجتمع المعرفة والتنوع والتعددية، وتأسيس الحكامة الديمقراطية الحديثة والثقافة القاطعة مع المخزن السياسي والاقتصادي ودواليبه وآلياته وإيديولوجيته

في هذه اللحظة المواتية والفاصلة، تضع الهيئة الوطنية لحماية المال العام قضية كانت بالأمس محرمة عند البعض، وحرجة لدى الآخر، وحساسة لفريق وغير آنية أو ملحة عند فريق آخر، وهي قضية النهب والتدبير اللذان يطالان المال العام وثروة البلاد

وها نحن الآن نجتمع في هذه القاعة وعدنا سهل قليل، لكن عددنا بالملايين والملايين التي تسكن المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وامتدادنا يصل إلى كل الذين نتقاسم وإياهم قيم الأخلاق والنزاهة والغيرة على الرساميل البشرية والاقتصادية والتضامن والتسامح، وهن كلها في اتجاه مضاد لجرائم الغش والنهب، ومن هنا نلتقي مع كل الذين دعوا في جنيف أو روما

ثانيا: الوقائع حسب أحداثها وشهودها وتكييفها

إن المحكمة الرمزية المنعقدة في جلسة علنية بالمركب الثقافي والاجتماعي لهيئة المحامين بالرباط الكائن بزنقة خلوية، صباح يوم السبت 24 صفر 1427 الموافق 25 مارس 2006 ميلادية، وذلك من أجل البث في الشكاية المرفوعة للمحكمة الرمزية من قبل دفاع الطرف المدني المتكون من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أصالة عن نفسها ونيابة عن ضحايا الجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب وتبذير المال العام خلال 50 سنة التي تلت استقلال المغرب، وهي الشكاية الموجهة ضد

أجهزة الدولة المغربية: باعتبارها حامية ومتسترة عن ناهبي المال العام

-

مؤسسة الوزير الأول : باعتباره ممثل الدولة المغربية ومعاونيه

- مؤسسة وزير العدل :المساهم في تكريس عدم استقلالية القضاء وتمكين المتورط ين في الجرائم الاقتصادية من الإفلات من العقاب، وذلك بصفته رئيسا للنيابة العامة عبر تقاعسه عن إصدار الأوامر إليها لتحريك الدعوى العمومية ضد ناهبي المال العام

- مؤسسة وزير المالية : باعتباره المسؤول عن عدم تفعيل أجهزة الرقابة على استخلاص وصرف المال العام وهو ما يسهل ويساعد على عمليات نهب وتبذير المال العام بكل الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية

- مؤسسة وزير الداخلية : باعتباره وصيا على الجماعات المحلية ورئيسا إداريا للولاة والعمال وذلك بحكم تقصيره وتقاعسه وعدم قيامه بمباشرة الاختصاصات التي يخولها له القانون وللمفتشية العامة التابعة له في مراقبة التدبير المالي للجماعات المحلية والعمالات والأقاليم

- المؤسسات والهيئات التي تبث التحقيق والمناقشات تورطها او تواطِؤها أو إسهامها في ارتكاب هذه الجرائم
وقد عاينت المحكمة الرمزية عدم حضور المتهمين للجواب على ما هو موجه إليهم في الشكاية رغم الإعلان عن تاريخ الجلسة ومكانها وموضوعها، وهو الإعلان الموزع على العموم والصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام

وبعد استماع المحكمة

- إلى مرافعة النيابة العامة التي يمثلها الأستاذ: محمد طارق السباعي

وإلى إفادة الشهود

الأستاذ محمد الطاهري: كاتب دولة سابق ومدير عام سابق للمكتب الوطني للري

والأستاذ عبد الحميد أمين: بخصوص انعكاسات الظاهرة على حقوق الإنسان المغربي السياسية الاقتصادية والاجتماعية

و الأستاذ محمد المعطاوي: بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة ايتزر

والأستاذ احمد ايزوح : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة بكرين، دائرة كرسيف

والأستاذ بنميلود كبير : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة تيداس

والأستاذ لحسن بوعرفة : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة الريصاني

و الأستاذ حميد ارحو : بخصوص ملف الصفقات المشبوهة

والأستاذ عبد الرحيم الهندوف: في ملف الأراضي الفلاحية باسم الجامعة الوطنية للفلاحة

والأستاذ محمد اليبوري: بخصوص الدعم المالي الذي تقدمه الدول للصحافة

الأستاذ عبد الله الشرقاوي: بخصوص محكمة العدل الخاصة وسؤال الإلغاء

والأستاذ التهامي الخياط : رئيس الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين المغربية

و الأستاذ كريم العثماني عن ضحايا صفقة النجاة

والأستاذة أم سلامة عن اتحاد الأطر العليا

بخصوص انعكاسات الظاهرة على وضعية التشغيل وتفاقم ظاهرة البطالة بالمغرب

- والى مرافعة الدفاع عن الطرف المدني وهم الأساتذة

خالد السفياني

لحبيب حاجي

إبراهيم ميسور

- والى جمعية عدالة: يمثلها الأستاذ عبد العزيز النويضي، باعتبارها تهتم وتعنى بالدفاع عن احترام وتطبيق القانون و استقلال القضاء وتحقيق العدالة

الخبرين الاقتصاديين: الأستاذان نجيب أقصبي والمهدي لحلو

ضحايا الانتقام من جراء كشف وفضح نهب وتبذير المال العام وهما

محمد بنشبة

يونس فنيش

والى مرافعة الدفاع عن المتهمين قدمها الأستاذ: محمــــد الصبـــــار

وبعد استعراض المحكمة الرمزية لوقائع الشكاية ومرتكزاتها ومطالبها والتأكد من الإطار السياسي و القانوني المطبق على التهم الموجهة ضد الجهات المذكورة بصفتهم الرسمية كأعضاء بالأجهزة والحكومات المتعاقبة خلال الخمسين سنة التي تلت الاستقلال

وبعد إطلاعها على الوثائق المتبثة للتهم الواردة في الشكاية وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بهذه التهم

وبعد المداولة طبقا لمبادئ الحق والعدالة

ثالثا:المحكمـــة الرمزيــة والحكــــم للوطــــن وللتاريخ

أصدرت المحكمة الرمزية في التاريخ والمكان الحكم التالي

حيث أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رفعت بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن ضحايا الجرائم المالية والاقتصادية شكاية إلى المحكمة الرمزية ضد أجهزة الدولة المغربية بخصوص موضوع نهب وتبذير المال العام خلال خمسين سنة التي تلت استقلال المغرب

وقد آثار الطرف المدني بأنه اكتفى فقط بنماذج من ضحايا الآثار المترتبة من جريمتي نهب وتبذير المال العام، المتمثلة في حوالي نصف المغاربة المحرومين من حقهم في التمدرس، والأغلبية الساحقة من الشعب التي لا تشملهم التغطية الصحية، ملايين الشباب المعطل بمن فيهم حاملي الشهادات الذين صرفت من أجل تكوينهم مبالغ ضخمة تم اقتطاعها من مال أغلبية المغاربة، ومع ذلك لايستفيد المجتمع من كفاءتهم وإمكانياتهم العلمية والمعرفية، رغم الخصاص المهول الذي يعرفه المغرب في مجال الأطر بمختلف القطاعات، العزلة والفقر والتهميش وانعدام ابسط مقومات الحد الأدنى للعيش الكريم لملايين المغاربة مما يدفع بالعديد من هؤلاء الضحايا إما للتسول أو الدعارة ولكل أشكال الانحراف الاجتماعي، بل دفع بعضهم إلى المغامرة بحياتهم كما هو الحال بالنسبة لظاهرة قوارب الموت

كما تعتبر شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام كل مظاهر الفقر والتخلف التي تعانيها فئات واسعة من الشعب المغربي جراء النهب والتبذير، بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الحقوق الأساسية والمتطلبات الضرورية للاستمرار في الحياة

هذا، وقد تعرضت الشكاية إلى نماذج متنوعة من هذه الجرائم الاقتصادية والمالية التي ميزت الخمسين سنة من استقلال المغرب، وكلها نماذج معروفة وسبق لبعض وسائل الإعلام الوطنية أن نشرتها، كما أنه من الثابت أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام قامت بمراسلة الجهات الرسمية ممثلة في الوزير الأول والبرلمان ووزير العدل ووزير المالية ووزير الداخلية وعدة وزراء كل حسب اختصاصاته للتحري وتطبيق القانون في العديد من القضايا ذات الصلة بهذه الانحرافات الخطيرة التي مع كامل الآسف لم توليها آية أهمية وهو ما يؤكد ويثبت تواطؤ هذه الأجهزة والتستر على الجرائم إنكارا للعادلة

كما تعرضت الشكاية إلى نماذج من المسؤوليين والمتورطين معهم في هذه الجرائم الظاهرين منهم والمتسترين، أما عن طريق ارتكاب الأفعال المذكورة أو المساهمة أو المشاركة في ارتكابها بالتخطيط والتوجيه

وحيث أن نماذج الجرائم المالية والاقتصادية المثارة في هذا الملف مجرمة ومدانة بمقتضى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على محاربة الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه والعمل على تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية

هذا، واعتمد الطرف المدني، كوسائل لإثبات تورط المشتكي بهم في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المساهمة فيها أو تسهيل مأمورية ارتكابها على

1- الحالات المعترف بها رسميا من طرف الدولة نفسها بالنسبة للعديد من الملفات مثل القرض العقاري والسياحي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القرض الفلاحي، وكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها

2- على التصريحات الصحفية لبعض المتورطين، وكذا التقارير الصحفية الموثوقة

3- إفادة تصريحات بعض الشهود أو ممثليهم

4- وعلى تقارير صادرة من بعض المنظمات الدولية كالبنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وترانسبرنسي ولجنتي التقصي بالبرلمان المغربي

وفي هذا السياق أرفق الطرف المشتكي شكايته بـعدة وثائق اثبات ولوائح شهود مدعمة بأمثلة من مجتمعات غلبتها هواجس نهب المال العام، فقررت التصدي لها بكل حزم ومسؤولية، طالبا من المحكمة الرمزية الفصل في ظاهرة خطيرة حسب ملامحها ووقائعها المفصلة أعلاه

رابعا: مسؤوليات الدولة وأوجه ومبررات الحكم ضدا على الإفلات من العقاب


في الدعوى العمومية

بمؤاخذة الدولة المغربية، والمؤسسات الحكومية بما فيهم وزراء أولون ووزراء فطاعات العدل، المالية، التعليم، الصحة، الاتصال، بالحكم بعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين وشركائهم وبمسؤوليتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم، وضرورة التحقيق معهم، وبإنزال العقوبات الأصلية والإضافية عليهم، على قواعد المحاكمة العادلة

بالمسؤولية الجنائية للقائمين على عدد من أجهزة الدولة المغربية، بدورها المرتبط كحامية المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية التي استفحلت في داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية بشكل يكاد يكون عاما

وتعلن أن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على التلاعب وسوء التدبير بالنسبة للمشاريع التنموية والاقتصادية بتواطؤ مع المؤسسات المالية الدولية، تعلن مسؤوليتها للفرص التي تمنحها للخواص وللشركات الخاصة ورجال الأعمال وبعض الهيئات السياسية وبعض قادتها، مما يشكل دعما وتسترا لممارسات نهب المال والإغناء غير المشروع

تعلن مسؤولية الدولة عن فساد الوضع العام سياسيا واقتصاديا والإختلالات بالتوازن المالي والاجتماعي وتداعياته ضد جلب الاستثمار والاستفادة الحقيقة للاتفاقيات

÷ بالمسؤولية الإدارية والتقصيرية لأجهزة الحكومات المتعاقبة، بسبب عدم تطبيقها للقانون وتعطيل تفعيل الآليات والإجراءات الموضوعة رهن إشارتها للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم ومتابعة مقترفيها، وتسهيل إفلات الجناة من العقاب، وإدانتهم من اجل ذلك

÷ تحمل أعضاء البرلمان المسؤولية التقصيرية، بسبب عدم القيام بواجباتهم في المساءلة والمحاسبة للجهاز التنفيذي بخصوص هذا النوع من الجرائم وعدم تفعيلهم للجن البحث و التقصي بشكل فعال، والتقصير في عدم تفعيل مقترحات القوانين ضمن صلاحياتهم والتي من شأنها سد الفراغ الذي يحول أحيانا دون وضع مسطرة البحث والمساءلة موضع الإعمال، ومطالبته بتفعيل لجن تقصي الحقائق في الفضائح الرائج الكلام حولها واحالة نتائجها على الجهات القضائية المعنية

وفي الدعوى المدنية

طلب المشتكي بالحكم لفائدة الشعب المغربي وضد المتورطين باسترجاع الأموال العامة المنهوبة، لفائدة الخزينة العامة للدولة، وبالتعويضات المستحقة والمناسبة عن الأضرار السياسية و المادية والمعنوية التي لحقت الشعب المغربي الضحايا وذوي حقوقهم، وبدرهم رمزي لفائدة الهيئة الوطنية لحماية المال العام

إن المحكمة الرمزية

بناءا على ما ذكر تقرر ما يلي

أ- في المسؤولية الجنائية

- تعلن المحكمة الرمزية بأن الدولة المغربية وأجهزتها

مسؤولة مسؤولية ا كاملة عن جرائم نهب وتبذير المال العام

- وبحل وتفكيك كل شبكات مافيا المخزن الاقتصادي مصادرة ما راكمته من أموال وثروات المتأتية من عائدات اقتصاد الريع والإمتيازات التي استفادت منها خارج القانون بغير حق وإيداعها في صندوق خاص لتمويل الاستثمارات المنتجة الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وسد العجز الذي يعانيه المغرب في المجال الاجتماعي

تعلن أن نهب المال العام الذي قام به المتورطون يدخل ضمن الجرائم المحددة سابقا، ولا ينحصر في تبديد المال فقط بل يتضمن كل أشكال النهب وإفساد الحياة السياسية والغش الضريبي،وكل محيط هذه الجريمة الخطرة، كجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ على من ثبت تورطهم من وزراء ومساعديهم ومديري المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات المحلية والولاة والعمال ، وبمصادرة أموالهم

تعلن أن من ثبت في حقهم المؤاخذات، ستسقط عنهم حقوقهم السياسية والمدنية وسيتم إبعادهم من مراكز المسؤولية

- الحكم على المتورطين بإرجاع الأموال المجمدة بالأبناك في الخارج

ب – في المسؤولية المدنية

تعلن المحكمة الرمزية بمشروعية وعدالة مطالب الهيئة ومن معها من الضحايا طبقا لقواعد الشرعية الدولية وقواعد الإنصاف وحقوق الإنسان

تعلن المحكمة الرمزية في إجبار أجهزة الدولة المغربية بما يلي

- بتشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة أو التي تم تبذيرها، والعمل على إيداعها في صندوق خاص لتمويل متطلبات القضاء على آفة البطالة والفقر، وبناء المدارس والمستشفيات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل البوادي والجهات التي عانت ولازالت تعاني من كل أشكال الإقصاء والتهميش خلال 50 سنة التي تلت استقلال المغرب، وكشف أساليب ومساطر الدعم والتمويل التي تخصصها الدولة لعدة جهات

- تعلن أنه على الدولة المغربية أن تنظم إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تروم حماية الثروات ودعم التنمية، كما عليها ان توسع اختصاصات وبنيات آليات المراقبة والمحاسبة في مجال الصفقات والضرائب والاستثمار والتبادل التجاري الدولي

- تعلن عن مسؤوليتها بوضع حد قاطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب ومن التسيب والفساد، وذلك على قواعد تفعيل القاعدة القانونية، واحترام استقلال القضاء وعدم استعماله سياسويا، لما له من تنافي مع قواعد دولة القانون والمؤسسات، حماية للوطن وللمواطنين حاضرا ومستقبلا

- بأن تؤدي أجهزة الدولة المغربية للهيئة الوطنية لحماية المال العام درهما رمزيا

- وبحفظ حق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالأصالة والنيابة رفع طعون ضحايا آخرين وذوي حقوقهم أمام المحكمة الرمزية

واثر تلاوة الرئيس للحكم بالجلسة العلنية انذر المحكوم عليهم بأن لهم أجلا لمدة سبعة أيام كاملة لطلب الاستئناف، وللجواب الرسمي أمام الرأي العام احتراما لحقه في الخبر والمعلومات

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ 25 مارس 2006
وكانت هيئة المحكمة الرمزية متركبة من

عبد الرحيم الجامعــــــي: رئيســـــــــــــــا

وعضوية المستشاريــــــــــن

الأستاذ محمد بنسعيد ايت ايدر

الأستاذ الدهبي الخمليشي

الأستاذ فؤاد عبد المومني

الأستاذة نادية البوكيلي

الأستاذ رشيد نيني

الأستاذة فطومة توفيق

الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام

و كاتب الضبط

الأستاذ محمد النوحي



توقيع الرئيس توقيع كاتب الضبط