mercredi

mardi

أجهزة الدولة المغربية والمتورطين معها

elmaskaoui mohammed elmaskaouis@yahoo.fr
محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب وإهدار المال العام

الهيئة الوطنية لحماية العام
الرباط في:25/03/2006
ضد

أجهزة الدولة المغربية والمتورطين معها

نص الحكم

باسم مبادئ الحق والعدالة


أولا: ديباجـــــة وأسبـــــــــاب النزول
هي سابقة تاريخية، مدنية وحقوقية تسجلها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مجال النضال المدني والحقوقي في بلادنا، لما دعت لتأسيس وانعقاد هذه الهيئة القضائية الرمزية، قصد عرض ومناقشة ومساءلة ظاهرة خطيرة شقية على البلاد وعلى العباد، وهي ظاهرة نهب وتبذير المال العام وما يحوم حول محيطها من جرائم استغلال النفوذ، والمحسوبية، والرشوة، وتهريب الرساميل المالية والبشرية، وتبيض أموال الغش والحرام وتلويثها بتلاوين الحل الحلال، الخداع والنصب وهي من الحلال ومن المشروعية بريئة كل البراءة

وفي عز اللحظة التي تقف فيها القوى الديمقراطية والمنظمات الفاعلة وشرفاء المغرب وأبناءه المخلصين لقيم الأخلاق والمروءة والشرف والمبادئ الإنسانية والكونية المشروعة، من بينها ومن عمقها تكريس قيم المواطنة في المجتمع، واحترام الرأي والتعبير، وتخليق الحياة السياسية والاجتماعية، وبناء مجتمع المعرفة والتنوع والتعددية، وتأسيس الحكامة الديمقراطية الحديثة والثقافة القاطعة مع المخزن السياسي والاقتصادي ودواليبه وآلياته وإيديولوجيته

في هذه اللحظة المواتية والفاصلة، تضع الهيئة الوطنية لحماية المال العام قضية كانت بالأمس محرمة عند البعض، وحرجة لدى الآخر، وحساسة لفريق وغير آنية أو ملحة عند فريق آخر، وهي قضية النهب والتدبير اللذان يطالان المال العام وثروة البلاد
وها نحن الآن نجتمع في هذه القاعة وعدنا سهل قليل، لكن عددنا بالملايين والملايين التي تسكن المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وامتدادنا يصل إلى كل الذين نتقاسم وإياهم قيم الأخلاق والنزاهة والغيرة على الرساميل البشرية والاقتصادية والتضامن والتسامح، وهن كلها في اتجاه مضاد لجرائم الغش والنهب، ومن هنا نلتقي مع كل الذين دعوا في جنيف أو روما


ثانيا: الوقائع حسب أحداثها وشهودها وتكييفها


إن المحكمة الرمزية المنعقدة في جلسة علنية بالمركب الثقافي والاجتماعي لهيئة المحامين بالرباط الكائن بزنقة خلوية، صباح يوم السبت 24 صفر 1427 الموافق 25 مارس 2006 ميلادية، وذلك من أجل البث في الشكاية المرفوعة للمحكمة الرمزية من قبل دفاع الطرف المدني المتكون من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أصالة عن نفسها ونيابة عن ضحايا الجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب وتبذير المال العام خلال 50 سنة التي تلت استقلال المغرب، وهي الشكاية الموجهة ضد


أجهزة الدولة المغربية: باعتبارها حامية ومتسترة عن ناهبي المال العام
-
مؤسسة الوزير الأول : باعتباره ممثل الدولة المغربية ومعاونيه

- مؤسسة وزير العدل :المساهم في تكريس عدم استقلالية القضاء وتمكين المتورط ين في الجرائم الاقتصادية من الإفلات من العقاب، وذلك بصفته رئيسا للنيابة العامة عبر تقاعسه عن إصدار الأوامر إليها لتحريك الدعوى العمومية ضد ناهبي المال العام
- مؤسسة وزير المالية : باعتباره المسؤول عن عدم تفعيل أجهزة الرقابة على استخلاص وصرف المال العام وهو ما يسهل ويساعد على عمليات نهب وتبذير المال العام بكل الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية

- مؤسسة وزير الداخلية : باعتباره وصيا على الجماعات المحلية ورئيسا إداريا للولاة والعمال وذلك بحكم تقصيره وتقاعسه وعدم قيامه بمباشرة الاختصاصات التي يخولها له القانون وللمفتشية العامة التابعة له في مراقبة التدبير المالي للجماعات المحلية والعمالات والأقاليم
- المؤسسات والهيئات التي تبث التحقيق والمناقشات تورطها او تواطِؤها أو إسهامها في ارتكاب هذه الجرائم
وقد عاينت المحكمة الرمزية عدم حضور المتهمين للجواب على ما هو موجه إليهم في الشكاية رغم الإعلان عن تاريخ الجلسة ومكانها وموضوعها، وهو الإعلان الموزع على العموم والصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام


وبعد استماع المحكمة



- إلى مرافعة النيابة العامة التي يمثلها الأستاذ: محمد طارق السباعي

وإلى إفادة الشهود


الأستاذ محمد الطاهري: كاتب دولة سابق ومدير عام سابق للمكتب الوطني للري

والأستاذ عبد الحميد أمين: بخصوص انعكاسات الظاهرة على حقوق الإنسان المغربي السياسية الاقتصادية والاجتماعية
و الأستاذ محمد المعطاوي: بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة ايتزر

والأستاذ احمد ايزوح : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة بكرين، دائرة كرسيف

والأستاذ بنميلود كبير : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة تيداس

والأستاذ لحسن بوعرفة : بخصوص النهب الذي تعرضت له جماعة الريصاني


و الأستاذ حميد ارحو : بخصوص ملف الصفقات المشبوهة

والأستاذ عبد الرحيم الهندوف: في ملف الأراضي الفلاحية باسم الجامعة الوطنية للفلاحة
والأستاذ محمد اليبوري: بخصوص الدعم المالي الذي تقدمه الدول للصحافة
الأستاذ عبد الله الشرقاوي: بخصوص محكمة العدل الخاصة وسؤال الإلغاء

والأستاذ التهامي الخياط : رئيس الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين المغربية
و الأستاذ كريم العثماني عن ضحايا صفقة النجاة
والأستاذة أم سلامة عن اتحاد الأطر العليا
بخصوص انعكاسات الظاهرة على وضعية التشغيل وتفاقم ظاهرة البطالة بالمغرب


- والى مرافعة الدفاع عن الطرف المدني وهم الأساتذة


خالد السفياني
لحبيب حاجي
إبراهيم ميسور

- والى جمعية عدالة: يمثلها الأستاذ عبد العزيز النويضي، باعتبارها تهتم وتعنى بالدفاع عن احترام وتطبيق القانون و استقلال القضاء وتحقيق العدالة

الخبرين الاقتصاديين: الأستاذان نجيب أقصبي والمهدي لحلو
ضحايا الانتقام من جراء كشف وفضح نهب وتبذير المال العام وهما

محمد بنشبة
يونس فنيش
والى مرافعة الدفاع عن المتهمين قدمها الأستاذ: محمــــد الصبـــــار

وبعد استعراض المحكمة الرمزية لوقائع الشكاية ومرتكزاتها ومطالبها والتأكد من الإطار السياسي و القانوني المطبق على التهم الموجهة ضد الجهات المذكورة بصفتهم الرسمية كأعضاء بالأجهزة والحكومات المتعاقبة خلال الخمسين سنة التي تلت الاستقلال
وبعد إطلاعها على الوثائق المتبثة للتهم الواردة في الشكاية وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة بهذه التهم

وبعد المداولة طبقا لمبادئ الحق والعدالة

ثالثا:المحكمـــة الرمزيــة والحكــــم للوطــــن وللتاريخ

أصدرت المحكمة الرمزية في التاريخ والمكان الحكم التالي

حيث أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رفعت بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن ضحايا الجرائم المالية والاقتصادية شكاية إلى المحكمة الرمزية ضد أجهزة الدولة المغربية بخصوص موضوع نهب وتبذير المال العام خلال خمسين سنة التي تلت استقلال المغرب
وقد آثار الطرف المدني بأنه اكتفى فقط بنماذج من ضحايا الآثار المترتبة من جريمتي نهب وتبذير المال العام، المتمثلة في حوالي نصف المغاربة المحرومين من حقهم في التمدرس، والأغلبية الساحقة من الشعب التي لا تشملهم التغطية الصحية، ملايين الشباب المعطل بمن فيهم حاملي الشهادات الذين صرفت من أجل تكوينهم مبالغ ضخمة تم اقتطاعها من مال أغلبية المغاربة، ومع ذلك لايستفيد المجتمع من كفاءتهم وإمكانياتهم العلمية والمعرفية، رغم الخصاص المهول الذي يعرفه المغرب في مجال الأطر بمختلف القطاعات، العزلة والفقر والتهميش وانعدام ابسط مقومات الحد الأدنى للعيش الكريم لملايين المغاربة مما يدفع بالعديد من هؤلاء الضحايا إما للتسول أو الدعارة ولكل أشكال الانحراف الاجتماعي، بل دفع بعضهم إلى المغامرة بحياتهم كما هو الحال بالنسبة لظاهرة قوارب الموت
كما تعتبر شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام كل مظاهر الفقر والتخلف التي تعانيها فئات واسعة من الشعب المغربي جراء النهب والتبذير، بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الحقوق الأساسية والمتطلبات الضرورية للاستمرار في الحياة
هذا، وقد تعرضت الشكاية إلى نماذج متنوعة من هذه الجرائم الاقتصادية والمالية التي ميزت الخمسين سنة من استقلال المغرب، وكلها نماذج معروفة وسبق لبعض وسائل الإعلام الوطنية أن نشرتها، كما أنه من الثابت أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام قامت بمراسلة الجهات الرسمية ممثلة في الوزير الأول والبرلمان ووزير العدل ووزير المالية ووزير الداخلية وعدة وزراء كل حسب اختصاصاته للتحري وتطبيق القانون في العديد من القضايا ذات الصلة بهذه الانحرافات الخطيرة التي مع كامل الآسف لم توليها آية أهمية وهو ما يؤكد ويثبت تواطؤ هذه الأجهزة والتستر على الجرائم إنكارا للعادلة
كما تعرضت الشكاية إلى نماذج من المسؤوليين والمتورطين معهم في هذه الجرائم الظاهرين منهم والمتسترين، أما عن طريق ارتكاب الأفعال المذكورة أو المساهمة أو المشاركة في ارتكابها بالتخطيط والتوجيه
وحيث أن نماذج الجرائم المالية والاقتصادية المثارة في هذا الملف مجرمة ومدانة بمقتضى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على محاربة الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه والعمل على تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية
هذا، واعتمد الطرف المدني، كوسائل لإثبات تورط المشتكي بهم في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المساهمة فيها أو تسهيل مأمورية ارتكابها على
1- الحالات المعترف بها رسميا من طرف الدولة نفسها بالنسبة للعديد من الملفات مثل القرض العقاري والسياحي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القرض الفلاحي، وكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها
2- على التصريحات الصحفية لبعض المتورطين، وكذا التقارير الصحفية الموثوقة

3- إفادة تصريحات بعض الشهود أو ممثليهم

4- وعلى تقارير صادرة من بعض المنظمات الدولية كالبنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وترانسبرنسي ولجنتي التقصي بالبرلمان المغربي

وفي هذا السياق أرفق الطرف المشتكي شكايته بـعدة وثائق اثبات ولوائح شهود مدعمة بأمثلة من مجتمعات غلبتها هواجس نهب المال العام، فقررت التصدي لها بكل حزم ومسؤولية، طالبا من المحكمة الرمزية الفصل في ظاهرة خطيرة حسب ملامحها ووقائعها المفصلة أعلاه



رابعا: مسؤوليات الدولة وأوجه ومبررات الحكم ضدا على الإفلات من العقاب


في الدعوى العمومية


بمؤاخذة الدولة المغربية، والمؤسسات الحكومية بما فيهم وزراء أولون ووزراء فطاعات العدل، المالية، التعليم، الصحة، الاتصال، بالحكم بعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين وشركائهم وبمسؤوليتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم، وضرورة التحقيق معهم، وبإنزال العقوبات الأصلية والإضافية عليهم، على قواعد المحاكمة العادلة
بالمسؤولية الجنائية للقائمين على عدد من أجهزة الدولة المغربية، بدورها المرتبط كحامية المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية التي استفحلت في داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية بشكل يكاد يكون عاما
وتعلن أن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على التلاعب وسوء التدبير بالنسبة للمشاريع التنموية والاقتصادية بتواطؤ مع المؤسسات المالية الدولية، تعلن مسؤوليتها للفرص التي تمنحها للخواص وللشركات الخاصة ورجال الأعمال وبعض الهيئات السياسية وبعض قادتها، مما يشكل دعما وتسترا لممارسات نهب المال والإغناء غير المشروع

تعلن مسؤولية الدولة عن فساد الوضع العام سياسيا واقتصاديا والإختلالات بالتوازن المالي والاجتماعي وتداعياته ضد جلب الاستثمار والاستفادة الحقيقة للاتفاقيات

÷ بالمسؤولية الإدارية والتقصيرية لأجهزة الحكومات المتعاقبة، بسبب عدم تطبيقها للقانون وتعطيل تفعيل الآليات والإجراءات الموضوعة رهن إشارتها للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم ومتابعة مقترفيها، وتسهيل إفلات الجناة من العقاب، وإدانتهم من اجل ذلك
÷ تحمل أعضاء البرلمان المسؤولية التقصيرية، بسبب عدم القيام بواجباتهم في المساءلة والمحاسبة للجهاز التنفيذي بخصوص هذا النوع من الجرائم وعدم تفعيلهم للجن البحث و التقصي بشكل فعال، والتقصير في عدم تفعيل مقترحات القوانين ضمن صلاحياتهم والتي من شأنها سد الفراغ الذي يحول أحيانا دون وضع مسطرة البحث والمساءلة موضع الإعمال، ومطالبته بتفعيل لجن تقصي الحقائق في الفضائح الرائج الكلام حولها واحالة نتائجها على الجهات القضائية المعنية

وفي الدعوى المدنية


طلب المشتكي بالحكم لفائدة الشعب المغربي وضد المتورطين باسترجاع الأموال العامة المنهوبة، لفائدة الخزينة العامة للدولة، وبالتعويضات المستحقة والمناسبة عن الأضرار السياسية و المادية والمعنوية التي لحقت الشعب المغربي الضحايا وذوي حقوقهم، وبدرهم رمزي لفائدة الهيئة الوطنية لحماية المال العام


إن المحكمة الرمزية

بناءا على ما ذكر تقرر ما يلي

أ- في المسؤولية الجنائية



- تعلن المحكمة الرمزية بأن الدولة المغربية وأجهزتها
مسؤولة مسؤولية ا كاملة عن جرائم نهب وتبذير المال العام

- وبحل وتفكيك كل شبكات مافيا المخزن الاقتصادي مصادرة ما راكمته من أموال وثروات المتأتية من عائدات اقتصاد الريع والإمتيازات التي استفادت منها خارج القانون بغير حق وإيداعها في صندوق خاص لتمويل الاستثمارات المنتجة الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وسد العجز الذي يعانيه المغرب في المجال الاجتماعي
تعلن أن نهب المال العام الذي قام به المتورطون يدخل ضمن الجرائم المحددة سابقا، ولا ينحصر في تبديد المال فقط بل يتضمن كل أشكال النهب وإفساد الحياة السياسية والغش الضريبي،وكل محيط هذه الجريمة الخطرة، كجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ على من ثبت تورطهم من وزراء ومساعديهم ومديري المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات المحلية والولاة والعمال ، وبمصادرة أموالهم
تعلن أن من ثبت في حقهم المؤاخذات، ستسقط عنهم حقوقهم السياسية والمدنية وسيتم إبعادهم من مراكز المسؤولية

- الحكم على المتورطين بإرجاع الأموال المجمدة بالأبناك في الخارج

ب – في المسؤولية المدنية



تعلن المحكمة الرمزية بمشروعية وعدالة مطالب الهيئة ومن معها من الضحايا طبقا لقواعد الشرعية الدولية وقواعد الإنصاف وحقوق الإنسان
تعلن المحكمة الرمزية في إجبار أجهزة الدولة المغربية بما يلي
- بتشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة أو التي تم تبذيرها، والعمل على إيداعها في صندوق خاص لتمويل متطلبات القضاء على آفة البطالة والفقر، وبناء المدارس والمستشفيات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل البوادي والجهات التي عانت ولازالت تعاني من كل أشكال الإقصاء والتهميش خلال 50 سنة التي تلت استقلال المغرب، وكشف أساليب ومساطر الدعم والتمويل التي تخصصها الدولة لعدة جهات
- تعلن أنه على الدولة المغربية أن تنظم إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تروم حماية الثروات ودعم التنمية، كما عليها ان توسع اختصاصات وبنيات آليات المراقبة والمحاسبة في مجال الصفقات والضرائب والاستثمار والتبادل التجاري الدولي

- تعلن عن مسؤوليتها بوضع حد قاطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب ومن التسيب والفساد، وذلك على قواعد تفعيل القاعدة القانونية، واحترام استقلال القضاء وعدم استعماله سياسويا، لما له من تنافي مع قواعد دولة القانون والمؤسسات، حماية للوطن وللمواطنين حاضرا ومستقبلا

- بأن تؤدي أجهزة الدولة المغربية للهيئة الوطنية لحماية المال العام درهما رمزيا
- وبحفظ حق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالأصالة والنيابة رفع طعون ضحايا آخرين وذوي حقوقهم أمام المحكمة الرمزية

واثر تلاوة الرئيس للحكم بالجلسة العلنية انذر المحكوم عليهم بأن لهم أجلا لمدة سبعة أيام كاملة لطلب الاستئناف، وللجواب الرسمي أمام الرأي العام احتراما لحقه في الخبر والمعلومات
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ 25 مارس 2006
وكانت هيئة المحكمة الرمزية متركبة من


عبد الرحيم الجامعــــــي: رئيســـــــــــــــا
وعضوية المستشاريــــــــــن

الأستاذ محمد بنسعيد ايت ايدر
الأستاذ الدهبي الخمليشي
الأستاذ فؤاد عبد المومني
الأستاذة نادية البوكيلي
الأستاذ رشيد نيني
الأستاذة فطومة توفيق
الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام
و كاتب الضبط

الأستاذ محمد النوحي



توقيع الرئيس توقيع كاتب الضبط